اتجار الشركات العملاقة بمساعدات التنمية

يعاني أكثر من 800 مليون شخص حول العالم من الفقر المدقع والجوع، يعيش ربعهم في القارة الإفريقية. يُعد الجوع أحد أبرز أسباب النزوح و الهجرة، وتتردد دائما المطالب بمكافحة الأسباب التي تدفع الكثير من سكان إفريقيا إلى الهجرة السرية الى أوروبا. فهل تنجح مشاركة شركات القطاع الخاص في أنشطة المساعدات التنموية في الحد من هذه الظاهرة؟

وضعت الأمم المتحدة أهدافا طموحة تتمثل في القضاء على الفقر والجوع في العالم بحلول سنة 2030. لتحقيق ذلك، يتزايد اعتماد المؤسسات الحكومية المعنية بمساعدات التنمية على القطاع الخاص. وترجع المؤسسات ذلك

إلى شح الموارد المالية الحكومية المخصصة للتنمية، لذا هناك حاجة إلى استثمارت من القطاع الخاص لرفع الأداء. يرى السياسيون والاقتصاديون المؤيدون لمشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية أن الاستفادة من التجربة الإدارية للشركات تخلق وضعية رابح ـ رابح التي يستفيد منها كل الأطراف. أما منتقدو هذه الخطوة فيرون أن إدماج الشركات الخاصة في مساعدات التنمية يخدم السياسة الاقتصادية الخارجية ولا يستفيد منه الجوعى.

يقدم الفيلم الوثائقي تحليلا لخلفيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مساعدات التنمية عبر تسليط الضوء على سبعة نماذج للتعاون في قطاعي التغذية والفلاحة في كينيا وزامبيا وتنزانيا. يعرض الفيلم محاولات شركات ألمانية رفع مردودية فلاحين كينيين في إنتاج البطاطس من جهة، ويأخذنا إلى صندوق استثماري يستغل أموالًا حكومية مخصصة لدعم التنمية في رفع إنتاج مزارع كبيرة للذرة والصويا من أجل تحقيق أرباح لعملائه في ألمانيا من جهة أخرى.

ويُظهر الفيلم الذي تطلب عملا مضنيا إساءة استغلال مساعدات حكومية للتنمية من طرف القطاع الخاص ويكشف بوضوح معالم الخلاف المبدئي بين الزراعة المعتمدة على الفلاحين الصغار وشركات القطاع الخاص. هل يمكن إقامة تعاون بين القطاع الخاص والدولة في مجال التنمية يستفيد منه السكان المحليون أيضا؟

مشغّل الفيديو الإفتراضي لا يعمل ؟

يمكنك المشاهدة عن طريق واحد من المشغّلين الإحتياطيين في أسفل الصفحة.

مشغّل الفيديو الإحتياطي 1 .

مشغّل الفيديو الإحتياطي 2 – في كا .

رابط تحميل ميجا – جودة أصليّة

tjarfa9r