مقالات و مجلاّت

ماهي اجراءات الطلاق في الامارات؟

وفقا لتقارير صحفيّة، تعتبر معدلات الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أعلى المعدلات في الخليج. و يعُود ارتفاع الإقبال على اجراءات الطلاق في الامارات و معدلات الطلاق إلى ضعف التواصل بين الطرفين ، الخيانة الزوجية، وسائل التواصل الاجتماعي المرور بضائقة مالية أو و فقدان الوظيفة، تكوين صورة مختلفة غير واقعية عن مفهوم الزواج.

نقدّم لكم في هذا المقال بالتعاون مع مكتب سيف الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية ، إجراءات الطلاق في الإمارات و قوانين الطلاق المُتّبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا تتردّدوا في طلب إستشارة مجّانية من مكتب سيف الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات، عبر واتساب و من خلال شبكاتهم في مواقع التواصل الإجتماعي.

whatsapp

في هذا المقال معلومات عن قوانين الطلاق للمسلمين و غير المسلمين في دولة الإمارات، و اجراءات المتبعة لطلب الطلاق.

ماهي اجراءات الطلاق المعمول بها في الامارات؟

قبل أن نتطرق إلى إجراءات الطلاق في الإمارات و حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات يجب التنويه إلى أن تعديلات جديدة قد طرأت على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، و مؤخراً اعتمدت إمارة دبي القرار رقم (3) لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال اللشخصية في محاكم دبي.

اولا يجب تسجيل القضية من قبل أي طرف في قسم التوجيه الأسري في واحدة من إمارات الدولة. حيث يتم التنسيق بين الأطراف و تحديد موعد لمقابلة الموجه الأسري. حيث تعتبرمقابلة الموجه الأسري إلزامية لإتمام إجراءات الطلاق في دولة الإمارات. و يسمح للزوجين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج في حال غياب ممثلهم القانوني

في بعض الاحيان , يمكن التوصل إلى الطلاق الودي في هذه المرحلة. حيث يقوم الأطراف بصياغة تسوية تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين و التوقيع عليه من قبل الموجه الأسري.

إذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق، يقدم الموجه الأسري رسالة إحالة بالطلب، للسماح لهما بالمثول أمام المحكمة لإبرام قضية الطلاق.

و يمكن تقديم الرسالة إلى المحكمة في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها. حيث تتم إجراءات الطلاق وفقا لتقدير المحكمة و يقدم كل طرف الأدلة التي بحوزته ضد الطرف الآخر بالإضافة إلى دفاع كل طرف عن نفسه

قوانين الطلاق للأزواج المسلمين

يتم الزواج الإسلامية وفقاً للشريعة الإسلامية. حيث تطبق الشريعة الإسلامية في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة على طلاق الزوجة و الزوج المسلمين المقيمين في دولة الإمارات. و مثله إذا كان الزوج مسلم و الزوجة غير مسلمة

قوانين اجراءات الطلاق في الامارات لغير المسلمين

يمكن لغير المسلمين و الوافدين تقديم إجراءات الطلاق في الإمارات و طلب للطلاق إما في دولة الإمارات أو في بلدانهم.

إذا رغب الطرفان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم فعليهم طلب ذلك أمام المحكمة. و تنص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تسري على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم و ملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.

و يعني ذلك أن الأطراف المعنية قد تطلب تطبيق قوانينها الخاصة في مسائل الأحوال الشخصية.

كما تنص المادة على أن قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الزواج يسري على الآثار الشخصية والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد الزواج.

إذا تعذر على قانون المطبق في بلد الأطراف جانب من إجراء الطلاق، تطبق المحكمة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضانة الأطفال

بموجب القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 م للأحوال الشخصية ، فإن الأم البيولوجية للطفل هي الحاضنة و الأب هو الولي. و تشمل الحضانة الرعاية اليومية للطفل، و التي عادة ما تمنح للأم بما لا يتعارض مع حق الولاية التي تمنح للأب.

و في جميع الأحوال، يعتبر الأب مسؤولا عن إعالة الطفل من الناحية المالية. وهو المسؤول عن توفير المسكن ونفقات الغذاء و الرعاية الطبية و التعليم وغيرها من الضروريات.

الحضانة و الوصاية قضيتان منفصلتان يتم التعامل معهما بشكل فردي حيث لا يتساوى تقسيم مسؤوليات الطفل بين الأبوين في دولة الإمارات

تضع المحكمة مصلحة الطفل في المقام الأول وعليه للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون

بموجب المادة 156 قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 م في شأن الأحوال الشخصية تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم ترى المحكمة تمديدها لمصلحة الأبناء و ذلك إلى أن يبلغ الذكر، أو تتزوج الأنثى. وللأب بعدها طلب الحضانة.

و تبين المواد 143 و144 من القانون الشروط الواجب توفرها في الحاضن

الشروط العامة الواجب توفرها في الحاضن/الحاضنة

  • الصحة العقلية
  • البلوغ و الرشد
  • الأمانة
  • القدرة الجسدية والنفسية على تربية الأبناء
  • السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة
  • ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض
  • و يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة

الشروط الخاصة الواجب توفرها في الأم الحاضنة

  • عدم الزواج إلاّ في الحالات التي تسمح المحكمة بها
  • عدم اختلاف ديانتها عن ديانة الأبناء

الشروط الخاصة الواجب توافرها إذا كان الحاضن هو الأب

  • وجود امرأة قادرة على تربية الأبناء من معارفه
  • أن يتحد مع المحضون في الدين

يحق للأم تمديد فترة الحضانة حتى إنهاء فترة الدراسة للذكر، و زواج الأنثى شرط إثبات حسن حضانة الأبناء من خلال التقارير المدرسية ،و السجل الصحي.

للأب حق طلب الحضانة إذا وجد ان الابن أصبح ليناً جدا بسبب البقاء مع الأم لتعليمه أن يكون أكثر مسؤولية. و يفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

حظر السفر

لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً. و قد يقع سفر المحضون دون موافقة أحد الأبوين تحت بند اختطاف الأطفال و يترتب على هذا الفعل عواقب قانونية خطيرة

في حال شك أحد الوالدين، فإنه يجوز طلب الحصول على حظر السفر لمنع الطفل من مغادرة المطار. و تحال المسألة يمكن إلى القاضي في حال النزاع.

تعديلات القانون رقم (5) لعام 2020 بشأن الطلاق هدفت لرفع الضرر الذي قد يلحق بالطرفين الزوج أو الزوجة فإذا طالبت الزوجة بالطلاق و لم تكن على حق (الخلع) عليها دفع البدل الذي تقرره المحكمة للزوج، و تعويض الزوج عما أنفقه من مهر أو ما وهبه من هدايا مادية و عينية. و بذات الأمر تتعامل المحكمة مع الزوج في حال لم يكن على حق و كان مخطئاً، فتقرر للزوجة التعويض المناسب حسب تقديرها لكل حالة.

أتاحت التعديلات الأخيرة على المعاملات المدنية و قانون الأحوال الشخصية للمقيمين من غير المواطنين و أصحاب المعتقدات و الديانات المختلفة اختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم خاصة فيما يتعلق بشؤون المواريث و التركات

لا تتردّدوا في طلب إستشارة مجّانية من مكتب سيف الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات، بخصوص اجراءات الطلاق في الامارات أو أيّ إستشارة قانونية :

whatsapp

هذا مقال ترويجي و لا يعبر بالضرورة عن رأي فريق تحرير موقع علوم العرب

تابعوا علوم العرب على

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى